متفکر آزاد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ضروریات بود/ رسیدگی به وضعیت بازنشستگان امید در جامعه را تقویت می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۶۵۰۹
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مجلس، گفت: اقدام مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ضروریات بود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، روح اله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ، در خصوص تایید مصوبه برنامه هفتم توسعه در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط شورای نگهبان، گفت: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه حکم خوبی در مورد بازنشستگان مصوب کرد و این حکم با توجه به وضعیت بازنشستگان کشور از ضروریات بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به وضعیت معیشتی و دریافتی پایین بازنشستگان و هزینه بالای آنها و افزایش نیازهای درمانی و مراقبتی این قشر، شرایط ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی این قشر عزیز را ایجاب می‌کند.
وی افزود: رسیدگی به وضعیت معیشت بازنشستگان به افزایش روحیه و امید در جامعه و همچنین افزایش روحیه تلاش و کوشش جوانان کمک می‌کند زیرا بازنشستگان آینده نیروی جوان شاغل کشور هستند و توجه به این حوزه در اولویت مجلس قرار داشت.
متفکر آزاد با تاکید بر اینکه در برنامه ششم توسعه متناسب سازی حقوق بازنشستگان را داشتیم اما در حوزه اجرا با مشکلاتی مواجه بود، عنوان کرد: در برنامه پنج توسعه نیز به شکل دیگری شاهد همسان سازی حقوق بازنشستگان بودیم اما در برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس متناسب سازی مستمری بازنشستگان نحوی مصوب شد تا بازنشستگان طی سه سال 90 درصد شاغلین همتراز خود را دریافت کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه 40 درصد، در سال دوم 30 درصد و در سال سوم 30 درصد باقی مانده از 90 درصد اجرا می‌شود، گفت: با موافقت شورای نگهبان با این مصوبه امیدهای ما برای تغییر وضعیت معیشت بازنشستگان بیشتر شد و امیدواریم از فروردین ماه سال 1403 که به عنوان سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود شاهد تغییرات ملموس و محسوس در دریافتی مستمری بازنشستگان باشیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش مستمری بازنشستگان در قالب همسان‌سازی حقوق‌ها علاوه بر افزایش حقوق سالانه آنها است، گفت: امیدوار هستیم این مصوبه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی بازنشستگان شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازی حقوق بازنشستگان برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی همسان سازی حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۶۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»